كتب:أحمد زكي
بتاريخ: 12-03-2012
وافق نواب مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون لزيادة تعويضات أسر الشهداء من 30 إلي 100 ألف جنيه، وهو الإقتراح المقدم من لجنة الخطة والموازنة مع الخصم من المبالغ الممنوحة للأسر التي حصلت عليها من قبل.
واقترح النائب محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال إنعقاد جلسة البرلمان اليوم، إقامة نصب تذكاري بأسماء جميع شهداء الثورة كنوع من التكريم المعنوي لهم, إلى جانب التعويض المادي المقرر زيادته، فيما طالب النائب ،عبد الله الجهيمي، بتوسيع قاعدة التعويضات لتشمل جميع شهداء مصر، بما فيهم شهداء الجيش والشرطة, مُؤكدا أن هناك أكثر من 17 شهيداً بسيناء يستحقون تعويض أسرهم نظراً لما بذلوه من تضحيات.
ومن جانبه، أكد وزير المالية عدم إعتراض الحكومة على المبلغ المقترح لتعويض أسر الشهداء والمصابين, مُعلقا ” مهما دفعنا لن نعوضهم عما بذلوه “, وطالب بتعديل كلمة ” يمنح ” إلى “يصرف”, مشيراً أن التعويضات المقرر تقديمها لأسر الشهداء هي جزء من حقهم الطبيعي.
وكان النائب، سعد الحسيني، قد قال إن التعويضات الممنوحة لأسر الشهداء ضعيفة جدا, ولن يتم تعويضهم بأموال الدنيا كلها، مؤكداً أن كل من تقدم بطلب التعويض حتى 10 فبراير كان عددهم 750, وجميعهم تلقوا 30 ألف جنيه, ومن المقرر تزويدهم بـ 70 ألف جنيه إذا تم إقرار القانون، فيما طالب عدد من النواب مثل عادل عزازي بوجود مادة تحدّد من هو الشهيد, وطالب النائب محمد عبد العظيم بذكر شهداء الشرطة والقوات المسلحة, مع ذكر شهداء الثورة.
