كتب: محـمد إبراهيم
بتاريخ: 07-03-2012
للثقة الكبيرة في المؤسسة الأزهرية بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذي كثف مساعيه الحميدة لإعداد الوثيقة الأزهرية التي تهدف إلى وحدة الوطن والعمل على مصلحة الشعب المصري بعيداً عن الأهداف السياسية، طالبت حركة 6 أبريل أن تكون وثيقة الأزهر هي المرجعية الأولى أثناء وضع الدستور.
ووفقاً للبيان الذي أصدرته الحركة اليوم فإنها تريد أن تكون الوثيقة بمثابة الاسترشاد الأول والأخير أثناء صياغة المباديء الدستورية، مشددة على أن المؤسسة الدينية الأزهرية كان ومازال لها دور رائد على مدار التاريخ في حماية الوحدة الوطنية والحفاظ على الوسطية والإعتدال.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن دعم الدولة الوطنية يجب أن يتم في إطار معرفة كل فرد بالحقوق والواجبات، والمسواة بين أفراد المجتمع والفصل بين مؤسسات الدولة القانونية، بما يتوافق مع الدين الإسلامي الصحيح الهادف إلى إعلاء الكلمة دون أية مصالح جانبية أو شخصية أخرى، في ظل التأكيد على حماية واحترام دور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية.
وأضاف 6 إبريل: "يجب أن تكون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ممثل فيها كافة الفئات والتيارات والطوائف بدون تمييز، مشددة على وجوب أن يمثل فى لجنة الدستور جميع التيارات السياسية والفكرية وممثلين لجميع النقابات المهنية وممثلين لجميع فئات الشعب ومراعاة التنوع الجغرافى وعدم استبعاد أى فئة أو فصيل أو طائفة، وكذلك أن تتضمن اللجنة عددا من الشخصيات العامة الوطنية والمفكرين السياسيين والأكاديميين والخبراء الدستوريين والقانونيين، بالإضافة لتمثيل شباب الثورة بها".
