كتب: أحمد جمال

بتاريخ: 07-03-2012

 أكدت الأمانة العامة بدار الإفتاء أن الدين الإسلامي الحنيف سبق القرارات والمواثيق الدولية المناشدة للحفاظ على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإسلام يزيد على هذه القرارات الدولية بأنه أكثر عمقاً وأكثر تشديداً وإلتزاماً بالحقوق.

وأضافت الأمانة العامة بالإفتاء أن المسلمين أول الموقعين على إتفاقات تحرير العبيد وإلغاء الرقيق، منبهة دار الإفتاء على أن أحوال المسلمين في الوقت الحالي لا يمكن الحكم عليها من سلوك بعض المسلمين.

وأوضحت الفتوى أن الإسلام لا ينظر إلى الإنسان على أنه جزء من الكون كبقية الكائنات، ولكن تم تكريمه ليضع سيداً على قمة مخلوقات المولى سبحانه وتعالى ليقوم بالتطبيق والتعامل مع العقل والوجدان والروح والنفس، وتطبيق الحقوق ومعرفة الواجبات.

وأشارت الفتوى إلى أن الإسلام يحاول تعميق الحقوق الأساسية في الحياة كحق الحرية والمساواة، وإقرار هذه الحقوق على المستوى الإنساني الشامل لمواثيق الأمم المتحدة، مما يظهر الفارق الكبير لصالح المنهج الإسلامي من حيث التطبيق والأسبقية.

وتابعت الفتوى: "حقوق الإنسان في الإسلام كانت واضحة وضوح النهار، كما أنها تميزت عن المواثيق الدولية بعدة مزايا فمن حيث الأسبقية والإلزامية، حيث مر عليها أكثر من أربعة عشر قرنًا، والوثائق الدولية وليدة العصر الحديث، كما أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فهي فريضة تتمتع بضمانات جزائية، حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة".