بتاريخ: 03-03-2012
حصل الصوفي على نص المذكرة التي تقدم بها الأستاذ عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إلى النائب العام، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيه بارتكاب عددٍ من الجرائم الجنائية، منها التوسط لدى قاضي، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل في قضيةٍ منظورة أمام القضاء، وذلك كله بمناسبة نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأضاف سلطان في بلاغه، قيام المستشار عبد المعز إبراهيم يوم الثلاثاء 28/2/2012م بالاتصال بالسيد المستشار محمد شكري، رئيس محكمة الجنايات، متوسطاً لدى آخرين ولحسابهم، مطالباً بإلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق، المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذي رفضه السيد المستشار محمد شكري وأعضاء الدائرة المحترمين، وقرر ثلاثتهم التنحي عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانوناً.
كما قام المستشار عبد المعز إبراهيم بالامتناع عن القيام بواجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية، وتجزئتها، مستخلصاً جزءٍ منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركاً باقي القضية، باحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة، وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالي، حيث أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام على إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور معززين مكرمين إلى دار القضاء العالي ليقدموا ما زُعِمَ أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرةٍ أخرى تم اختيارها بعنايةٍ بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكري، فتنظر في هذا الجزء المقطوع أو المسروق! في ساعةٍ متأخرة من يوم الأربعاء 29/2/2012م ( الساعة السابعة مساءً )لتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل.
وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو في حقه وشركائه، ثم التحقيق الفوري فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين .
