كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 03-03-2012
رفضت حركة 6إبريل تدخل السلطة التنفيذية في أمور السلطة القضائية، واستنكرت ما حدث يوم الخميس الماضي من قرار غامض بوقف حظر سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
وأضافت الحركة في بيان لها أنه بالرغم من معرفة الجميع بأن هذه القضية سياسيه وأنها لا تتعدى تمثيلية هزليه ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدني، ولكن حتى الآن غير معروف ما الجهة التي تدخلت وسمحت بالسفر لمن يسموا بالمتهمين الأجانب في قضية التمويل وكيف تهبط علينا طائرة عسكرية أمريكية بمطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ويتعارض مع المزايدات الوطنية والسيادة ومقولة نحن لا نركع التي يطلقها المجلس العسكري والجنزوري وجميع بقايا نظام مبارك.
وطالبت الحركة التحقيق في واقعة التأثير على القضاة في هذه القضية, وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصري مستقل ونجد بأن هناك تدخل فج أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة.
وتتسائل الحركة لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبي , فالمجتمع المصري ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطله بدأها المجلس العسكري في يوم 23 يوليو 2011 في البيان 69 الشهير , فأين حقيقة التمويل الأجنبي المزعوم , وما مخططات تقسيم مصر أو تخريبها.
وأوضحت أن إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل في شئون السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها أمر خطير وغير مقبول وان لم يتم التحقيق في ذلك الأمر ووقفه سيؤدى لكارثة كبيره كما نطالب بإقالة النائب العام على خلفيه تلك الأحداث.
