كتب: محمد إبراهيم
بتاريخ : 29-02-2012
بعد فترة طويلة بانتشار الفوضى في البلاد، نتيجة بقاء المجلس العسكري لفترة طويلة في الحكم، وعدم رسم هوية الدولة المصرية الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير رغم مرور ما يزيد عن العام عليها، يرى اللواء مجدي عبد الغفار مدير قطاع الأمن الوطني أن "الطرف الثالث" ليس شخصاً واحداً وإنما مجموعة من الأشخاص!.
وأوضح عبدالغفار في الزيارة التي قامت بها لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان للجهاز أن هدف الطرف الثالث هو مد الفترة الانتقالية الجارية من أجل إشاعة الفوضى وإبقائها لأطول فترة ممكنة، في ظل رؤية الأجهزة الأمنية والعديد من أفراد الشعب قيام بعض الأفراد بدفع أموالاً إلى المخربين بهدف البلطجة والتخريب.
ووعد مدير قطاع الأمن الوطني بالوصول في القريب العاجل لكافة الحقائق الواضحة التي تدين بعض الرموز في إدارة شئون "الطرف الثالث"، مشدداً على أن النيابة ستقدمها للعدالة في أقرب وقت ممكن، متمنياً أن يتم إيقاف الهجوم الذي يتعرض له القطاع حتي يدير أعماله بلا أية عوائق.
يذكر أن العديد من الخبراء والسياسيين أكدوا أن حل جهاز أمن الدولة بعد الثورة، إضافة إلى تسريح 70% من أعضاءه يعد أحد الدعائم الأساسية والرئيسية التي تسببت في دعم الفوضى التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية.
