كتب: محـمد أبو العلا

بتاريخ: 28-02-2012

بعد إرتفاع نبرات بعض النشطاء المؤدين لمبارك وأعوانه بضرورة إخلاء سبيله والعفو عنه ونجليه مقابل استرداد الأموال المنهوبة التي هربها المخلوع وابنيه في حسابات سرية خارج البلاد، رفض القضاء الإداري عدم قبول العفو.

وأوضحت المحكمة أنه لا يوجد مادة قانونية أو دستورية تتوافق مع الأقاويل المتناثرة حول الإفراج عن المخلوع مقابل رد الأموال المنهوبة.

ونفت المحكمة الحاجة لإجراء استفتاء شعبي لتفعيل القرار الإداري، وذلك بعد رفض الدعوى المطالبة بالعفو عنه وأسرته!.

وأشارت المحكمة إلى أنها تعمل بالقانون والدستور، ولا يوجد أي نصوص دستورية وقانونية تلزم بعمل استفتاء شعبي حول العفو عن مبارك من عدمه، وذلك رداً على أحد المحامين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد المجلس العسكري والوزراء للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المخلوع.