(أ – ف ـ ب) - الصوفي
بتاريخ: 22-02-2012
أقدمت سلطات مديرية أمن محافظة الشرقية شمالي مصر بإيقاف ضابط شرطة عن العمل وإحالته إلى التحقيق لقيامه بإطلاق لحيته، وهو الأمر الذي تعده السلطات مخالفة للوائح وضوابط العمل بجهاز الشرطة، وكان أحد الضباط بقوات الأمن قد أطلق لحيته معتبرا ذلك حقه الدستوري والشرعي نافيا وجود أي نص قانوني يحرم ذلك العمل.
قامت مديرية امن محافظة الشرقية بإيقاف ضابط شرطة عن العمل وإحالته للتحقيق لقيامه بإطلاق لحيته معتبرة أنها "مخالفة لقواعد وتعليمات" جهاز الشرطة وفقا لمصدر امني.
وقال المصدر ان المديرية قامت "بإيقاف ضابط شرطة برتبة نقيب عن العمل وإحالته للتحقيق لقيامه بإطلاق لحيته المخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في جهاز الشرطة .
وأضاف أن "الضابط ويدعى محمد السيد ويعمل بقوات الأمن قد قام بإطلاق لحيته إيمانا منه بأن ذلك حقه الدستوري والشرعي وأنه لا يخالف قانون الشرطة الذي لا يوجد به أي نص يحظر ذلك".
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال جولة له في محافظتي أسيوط وسوهاج ان "من يصر من الضباط والأفراد على إطلاق لحيته فسيتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالته إلى المجالس التأديبية".
وأوضح ان "قانون الشرطة يلزم كافة أبناء الشرطة بحسن الهندام والمظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد في جميع الكتب الدورية التي يوقع عليها الضابط منذ لحظة دخوله إلى كلية الشرطة".
وأضاف ان وزارته "سألت رجال الدين وأكدوا أن إطلاق اللحية عادة وليست سنة، وبالفعل جرى توعية بعض الضباط بذلك وعدلوا عن ذلك".
وقد أعلن عن ائتلاف باسم "أنا ضابط شرطي ملتحي" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يضم أكثر من 150 ضابطا وأمين شرطة تقدموا بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى، معتبرين انه لا يوجد قانون ينص على المنع من ذلك، وأن هذا حق دستوري لهم.
وتأتي ظاهرة إطلاق اللحى بين أفراد الشرطة بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين، ابرز القوى السياسية في مصر، مع السلفيين بأكثر من ثلثي مقاعد أول مجلس شعب منتخب في مصر بعد إطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مع حصولهم على 356 نائبا من إجمالي 498 عدد النواب المنتخبين.
