البرلمان له الحق في إصدار قانون للأزهر دون التدخل في إدارة شئونه الدينية والعلمية
كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 22-02-2012
أكد د. محمد مهنا عبدالصمد مسئول تطوير ملف العلاقات الخارجية بالأزهر وأستاذ القانون بجامعة الأزهر أن من أهم ركائز النظام الديمقراطي الفصل بين السلطات، والتركيز على محور التعاون والمراقبة في الوقت نفسه دون خلط الاختصاصات.
وأوضح مهنا في تصريحاته الخاصة أن مجلس الشعب له الحق الكامل في سن القوانين، ولكن إعداد القانون نفسه من اختصاص الجهة التنفيذية المنوط بها إدارة الشئون، مشيراً إلى أن الأزهر أدرى بشئونه الداخلية، وأهله أعلم به من غيرهم.
وشدد مسئول تطوير ملف العلاقات الخارجية بالأزهر على أنه ليس من الفطنة قفز تيارات سياسية على الأزهر، حتى لا يتم تسييسه لصالح هذه الجهة، مما يمثل دق المسمار الأخير في نعش الأزهر، الذي يعد المنارة العلمية الدينية للإسلام، ويمثل ضمير الأمة المعتدل والوسطي على مدار أكثر من ألف عام.
وأشار أستاذ القانون بجامعة الأزهر إلى أن إنفراد أي جهة بسن القانون ينل من استهلال هذه الهيئة وهيبتها في ضمير الأمة، موضحاً أن الكيان تعرض للعديد من الضربات القوية طوال القرن الماضي، مما أضعفت صورته في نظر البعض، ولكن في حال السيطرة الحزبية أو السياسية عليه سينحرف عن إطار منهجه الأصيل.
