(أ ش أ- الصوفي)

بتاريخ: 21-02-2012

قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في (أحداث ماسبيرو)، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الناشط السياسي مايكل منير بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات.

 ونسب قاضي التحقيقات له عددا من الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في التحريض والإتفاق والمساعدة على أحداث العنف والمصادمات التي جرت أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وما شهدته من سرقة لأسلحة تتبع القوات المسلحة ومحاولة اقتحام المبنى وتدمير وإتلاف بعض الممتلكات العامة المملوكة للجيش وجهات حكومية أخرى وتخريب ممتلكات خاصة مملوكة للأفراد.

وقام المستشار حماد بمواجهة منير بالتحريات التي أعدتها أجهزة الأمن، والتي أشارت إلى أن لقاء جرى بين الأخير والقمص فلوباتير جميل، قام خلاله مايكل بتسليمه أموالاً للإنفاق منها على تظاهرات ومسيرات الأقباط في أمام مبنى التلفزيون.

في الوقت الذي أنكر فيه منير خلال التحقيقات كل ما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه أثناء وقوع تلك الأحداث كان مصابا ومتواجدا في إحدى قرى محافظة المنيا، ومن ثم لم يذهب إلى القاهرة أو منطقة ماسبيرو مطلقا.

 وقرر قاضي التحقيقات رفع اسم 16 شخصا من بين 56 متهما، كانوا مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في تلك الأحداث.