كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 14-02-2012
أعلن حزب المصريين الأحرار تمسكه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور من أجل إقامة الدولة المصرية في مناخ مليء بالديمقراطية والحرية التي يشهد لها العالم أجمع.
وأوضح الحزب في بيانه الصادر اليوم أن رفض اللجنة التشريعية في البرلمان لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور يتناقض بشكل كبير مع مساعي القطاعات الكبيرة للقوى السياسية ويهدم آمال الشعب الساعي نحو الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المنتخبة "بديمقراطية" في البلاد، وأنها من حقها أن تراجع قرارات المجلس العسكري في مواعيد الانتخابات الرئاسية، والتي أصدرها المجلس منفرداً بشكل ديكتاتوري دون الرجوع إلى السلطة البرلمانية.
ومن جانبه أبدى أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحررار استياءه من إنفراد المجلس العسكري بالقرار في ظل المهد الأول لصنع دولة ديمقراطية، مندداً في الوقت نفسه بصمت أعضاء مجلس الشعب وتجاهل الأغلبية هذه القرارات المتخذة، مما يجعل الجميع يقول أن هناك صفقة بين القوى السياسية التي إحتكرت البرلمان وطبيعة العلاقة بين المجلس العسكري.
وشدد سعيد على أن البرلمان له الحق الكامل في استدعاء المشير طنطاوي للتحقيق في أحداث بورسعيد الدامية بصفته كقائد أعلى حالياً ووزيراً للدفاع أيضاً، متابعاً: "التجاهل الصارخ الذي تعرض له طلبه بهذا الشأن من قبل رئاسة مجلس الشعب ونواب الأغلبية يؤكد إن هناك في البرلمان تيار لا يؤمن بأن ثورة قد حدثت بالفعل".
