كتب: محـمد فـرج
بتاريخ: 08-02-2012
أقرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن الإضراب عن العمل محرم شرعاً لأنه يهدف إلى تعطيل مصلحة البلاد، فإيقاف المواصلات وتعطيل مصالح البلاد، والمؤسسات والجامعات والمدارس، والوقوف أمام مصالح العباد هو من المحرمات الشرعية.
جاءت فتوى دار الإفتاء بعد تزايد الدعوات المتكررة بشأن الإضراب العام الذي دعت له الحركات الثورية لعدم تسليم المجلس العسكري السلطة حتى الآن، والمماطلات المتكررة في عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخربين، ووصف الثوار البلطجية، فضلاً عن الحالة السيئة التي وصلت لها مصر منذ تولى العسكر إدارة البلاد.
وأوضحت الإفتاء أن تعطيل مصالح البلاد سوف يزيد من المخاطر الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى تعريض حياة الناس للخطر وتفكيك الدولة ومن ثم انهيارها.
ووجهت دعوة إلى المصريين بضرورة اتقاء الله وتحكيم المنطق والعقل، خاصة في التعامل مع مصلحة البلاد، مشيرة إلى أن إعلاء الصالح العام على الأمور الشخصية من الواجبات الضرورية لتفادي الأزمة الجارية.
ووصفت الإفتاء التظاهر بالأمر "الجائز" شرعاً، مشيرة إلى أن التظاهر لم يكن في العصر الحديث بحسب ولكن كان يستخدم قديماً ضد الولاة والمحتلين.
