كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 06-02-2012
أعربت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، عن أسفها وذلك بعد إحالة 40 عضواً بالمجتمع المدني إلى محكمة الجنايات مؤكدة أن المجتمعات المتحضرة لاتعيش بدون مجتمع مدني قوي فيها يساعد على البناء و التنمية، يبني العقول قبل بناء الجسد، و ليس كما يظن الفلول و الفاسدين و أصحاب المصالح و هم اللذين كانوا عوناً لنظام مبارك و لا زالوا عوناً لنظام العسكر .
وطالبت المنظمة بفتح ملف تمويلات الإخوان المسلمين، و معرفة حساباتهم السرية و مساءلة أعضائها عن مصادر ثرواتهم، وكذلك التحقيق في أسباب زيارة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين إلى قطر في زيارة سرية يوم 26 ديسمبر 2011 .
وطالبت المنظمة المجلس العسكري الإعلان عن التوصيف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وفتح تحقيق مع الجمعيات الشرعية و التي تتحصل على مئات الملايين من الريالات القطرية و السعودية .
وشددت المنظمة فى بيانها بتغيير النائب العام فوراً و طالبت المجلس العسكري بعدم الرضوخ للضغوط الخليجية سعودية كانت أم قطرية.
