كتب: أحمـد جـمال
بتاريخ: 28-01-2012
استند عبدالفتاح الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق العادلي في مرافعته لليوم الثالث على التوالى أمام محكمة جنايات شمال القاهرة على قصور التحقيقات التى أجريت مع المجني عليهم أو الشهود أو أهل المتوفين.
وأكمل الجندي استناده إلى التقارير التي شابها النقص والعيوب، مشيراً إلى أن الدفاع استخدم عبارات لا علاقة لها بالأصول القانونية، مشدداً على أن النيابة اتهمت العادلي بقتل المتظاهرين دون دليل على أنهم قتلوا في هذه المظاهرات من عدمها!!!.
وأوضح محامي العادلي أن المتظاهرين قتلوا بأسلحة بيضاء، في الوقت الذي لم يستعن أي من أفراد الشرطة بمثل هذه الأسلحة، مشيراً إلى أن إصابات المتظاهرين كانت عبارة عن سقوط من أسطح مرتفعة أو قطع جلدي نتيجة استخدام آله حادة.
وأشار الجندي إلى أن العادلي بريء تماماً عن وقوع مصابين بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير 2011، نظراً لاستلام الجيش مقاليد الأمور، وأصبح هو المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد.
وقال دفاع المتهم: "لو كان هناك اتفاق وتحريض على قتل المتظاهرين، بهدف حماية النظام السابق من المعارضة لكان من المنطقى أن يكون أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، مكلفاً بقتل "البرادعى"، المرشح المحتمل للرئاسة، و"إبراهيم عيسى"، الكاتب الصحفي، وأحد رموز المعارضة عندما وجدهم بمسجد الاستقامة يوم 28 يناير".
