كتب: محـمد فـرج
بتاريخ: 28-01-2012
تزامناً مع الدعوات التي إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بإغلاق مستخدمي شركات المحمول الثلاثة هواتفهم الجوالة اليوم 28/1 لمرور عاماً على قطع الشركات الخدمة عن مصر، في محاولة غاشمة من النظام السابق لتفريق المتظاهرين ومنع تجمعهم.
واستنكر الشعب المصري بكامل طوائفه وفئاته السياسية والعمرية ما حدث من الشركات الثلاثة، لانسياقها وراء قرار السلطات بقطع الشبكة تماماً عن المتظاهرين، بالإضافة إلى قطع الإنترنت عن البلاد تماماً لمنع المتظاهرين من استخدام شبكات التواصل "فيس بوك – تويتر" في الحشد لإسقاط النظام السابق
وفي محاولة لتخفيف حدة تذمر الشعب المصري، أكد د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات المحمول ليست السبب في قطع الخدمة عن المشتركين فى الأيام الأولى لانطلاق أحداث ثورة 25 يناير، مشدداً على أن هذا القرار جاء نتيجة تعرض الشركات لضغوط رهيبة من السلطة.
ووفقاً لقانون الاتصالات، أكد وزير الاتصالات أن القانون تم تعديله مؤخراً لأمنع تكرار هذا الإجراء، مشيراً إلى أن القانون الجديد لن يسمح لرئيس الجمهورية إصدار أوامره منفرداً بقطع الشبكة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وذلك في حالة الكوارث الكبرى كالحروب.
