أ ش أ
بتاريخ: 17-01-2012
صرح المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، بأن الوزارة ليست في عداء مع المجتمع الأهلي، بل تتحاور وتتناقش حول أهم ما يجب أن يتضمنه القانون الجديد للمنظمات الأهلية.
وقال: لا ننكر أن الوزارة والمجتمع الأهلي لديهم خطوط حمراء فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وأن الوزارة ستراقب وستظل في وضع المسيطر فيما يتعلق بالمال الذي يدخل إلى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اللقاء الحواري الأول بعنوان "مستقبلية العمل الأهلي في مصر"، الذي تنظمه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، بمشاركة عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن الوزارة ستنشر نص المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية للنقاش عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويمكن لوسائل الإعلام أن تنقله عبرها، وستتلقى الوزارة جميع الاقتراحات من أي مواطن معنى بالعمل الأهلي بدءً من اليوم ولمدة 15 يوما على الموقع الإلكتروني للوزارة أو عنوان الوزارة أو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
