بعد تجربته الناجحة في مؤسسة مصر الخير
المفتي: يقترح أن يتضمن قانون الجمعيات الأهلية إنشاء شركات عاملة وأن تكون الإدارة علمية وأن يُدفع ألف جنيه للاتحاد لضمان تطويره
أ ش أ
بتاريخ: 17-01-2012
اقترح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن يشمل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية مادة تنص على أن تدفع كل جمعية ألف جنيه سنويًا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية وذلك لضمان الجدية وضمان مصدر تمويل للاتحاد يمكنه من التفاعل مع الجميع والقيام بأداء دوره بشكل صحيح.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الأول والذي يعقد بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعمل الأهلي في مصر "لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية والتي حضرتها الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إضافة إلى مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
واقترح الدكتور على جمعه أيضا أن يشمل المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية ضرورة أن تدار الجمعيات بأسلوب علمي صحيح وتدريب أعضائها بشكل جيد,
والاطلاع على التجارب العالمية في ماليزيا وأمريكيا وطالب الاتحاد بعمل مجهود ضخم في قضية التنسيق بين الجمعيات.
كما اقترح بأن يفرق القانون الجديد بين الجمعية والمؤسسة فالأولى تعمل في واحد أو اثنين على الأكثر وإذا نجحت تتحول مؤسسة تعمل في أكثر من نشاطين.
وقال اقترح أيضا بأن يسمح القانون الجديد بجواز إنشاء شركات عاملة تابعة للجمعيات الأهلية وهو ما فعلناه في مؤسسة مصر الخير وأنشأنا شركة"أرض الخير" فكانت من انجح الأفكار وعرضت وزارة الإسكان المساهمة في إنشاء مشروع لنا بإنشاء مساكن لسكان العشوائيات وحينما قررنا أن نفتح شركة مقاولات منعنا بحجة أن القانون لا يجيز ذلك رغم أننا أنشأنا الشركة الأولى منذ 3 شهور وهو أمر متناقض.
وأضاف فضيلة المفتي أنه يجب أن يسمح للجمعيات بمد عملها إلى الخارج فحينما أرادت مؤسسة مصر الخير مساعدة الصومال منعت على الرغم من أنها تخدم مصر في قضايا حوض النيل وكذلك قضايا رعاية الوافدين بالداخل فهؤلاء يأتون للتزود بالعلم ويعودون سفراء لنا ببلادهم.
وطالب أيضا بتطبيق نظام تقويم جيد يتابع ويقيم عمل المجتمع الأهلي ولا تغلق الجمعية إلا بعد إجراءات طويلة.
