كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 17-01-2012
قال الدكتور مهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية إن اختفاء الثالوث الحيوي ـ السولار والبنزين والبوتاجاز ـ لغز يحتاج إلى حل, مشيرا إلى أن الحكومة تجاهلت الرسالة التي وجهها إتحاد الغرف التجارية وحذر فيها من حدوث كارثة لو لم يتم القضاء على مافيا التهريب وضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية في السوق.
وأضاف أن أزمة اختفاء البنزين ستستمر لأن المواطن فقد الثقة في الحكومة وسيلجأ إلى تخزين كميات فائضة عن احتياجاته لأنهم لا يعلمون ما إذا كانت الحكومة ستوفر لهم البنزين أم لا؟
وقال عرفات خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “الحقيقة” الذي تبثه فضائية دريم 2، إن شعبة المواد البترولية سبق وخاطبت الحكومة في 30 أكتوبر الماضي بأن مصر ستشهد أزمة في جميع أنحاء الجمهورية عقب عيد الأضحى الماضي إلا أنه للأسف تم تجاهل الرسالة فحدثت الأزمة التي نشاهدها الآن.
وقال عرفات إننا طالبنا الحكومة أيضا بضخ مليون و100 اسطوانة بوتاجاز يوميا للقضاء على أزمة البوتاجاز إلا إنها لم تفعل، مشيرا إلى أن الأزمة سببها استحواذ تجار السوق السوداء على كميات كبيرة من أنابيب البوتاجاز وبيعها بأسعار عالية بالاتفاق مع بعض أصحاب مستودعات البوتاجاز.
وانتقد عرفات رقابة شرطة التموين على تجار السوق السوداء، واصفا تلك الرقابة بأنها “ضعيفة” لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدد كبير من السماسرة منتشرون على الطريق الصحراوي الغربي يعلقون لافتات بوجود “بنزين” متسائلا : من أين حصلوا هؤلاء السماسرة على كميات البنزين التي يتاجرون فيها على الطريق الصحراوي.
وقال عرفات إن شائعة ارتفاع أسعار البنزين ساهمت في حدوث أزمة البنزين حيث دفعت الشائعة إلى قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة فائضة عن الاستهلاك اليومي وتخزينها مما أثر على المعروض من البنزين في السوق.
وأضاف إننا لن نخدع الناس وان الأزمة سوف تستمر ولن يتم حلها في وقت قريب.
من جهته, حمل اللواء أحمد موافي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين مسئولية نقص البوتاجاز لوزارة البترول قائلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة الذي تبثه فضائية دريم 2، : “الأزمة عند وزارة البترول”، أما شرطة التموين فينحصر دورها في الرقابة والمتابعة فقط وتحرير المخالفات التموينية على أصحاب مستودعات البوتاجاز.
