كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 16-01-2012
ألغت محكمة النقض اليوم الأحكام الصادرة ضد كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط المخابرات السابق محسن السكري بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، كما حددت المحكمة جلسة 6 فبراير لنظر الموضوع وإصدار حكم بالقضية .
وأوضح بهاء أبو شقة دفاع هشام طلعت مصطفى أنه قدم المستند الخاص بتنازل أسرة سوزان تميم عن اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل ابنتهم، موضحاً أن أسرة المجني عليها كانت قد استندت في اتهامها لهشام لما تناقلته وسائل الإعلام حول مشاركته في التحريض على قتل ابنتهم، إلا أنه بعد اكتشاف وجود محرض آخر مجهول في القضية قاموا بالتنازل عن اتهامهم لموكله بالتحريض.
ووفقاً لما تضمنته مذكرة التنازل فإن القانون الإماراتي نص على أنه في حالة تنازل أولي الأمر عن دم وليهم تسقط عقوبة الإعدام وتخفف للحبس مدد لا تزيد عن ٣ سنوات وبالنظر إلى المدة التي قضاها طلعت في السجن فإنه أصبح مطلوب إخلاء سبيله أو براءته من التهمة الموجهة إليه.
وكان فريد الديب قد طلب من رئيس المحكمة استكمال مرافعته في القضية بجلسة أمس إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه مكتفيا بمرافعته بالجلسة السابقة والاطلاع على المستندات المقدمة والتي كانت قد طلبتها المحكمة بالجلسة الماضية وأصدرت قرارها.
