(رويترزـــ الصوفي )
بتاريخ:4-1-2012
قالت النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي في إشارة إلى المخابرات العامة.
وبدأت النيابة العامة مرافعتها أمس الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين، كما يحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وبدأت محاكمة مبارك ونجليه وسالم في الثاني من أغسطس، بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الآخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم إلى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.
وإلى اليوم لم يعاقب أي مسؤول في قضايا قتل المتظاهرين، وينكر مبارك والمتهمون الآخرون التهمة.
وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.
