بتاريخ:3-1-2012
صرح المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بأن الحزب سوف يطالب بوضع مادة في الدستور الجديد لتفعيل خدمات التصويت الإلكتروني لضمان شفافية الانتخابات وعدم التلاعب بأصوات الناخبين على أن يتم تطبيقه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد تكرار عمليات التزوير في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية الحالية.
وقال إن التصويت الإلكتروني يضمن انتخابات قائمة على مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتنافسين على الانتخابات، ويحقق أكبر عدد من مشاركة الناخبين بالداخل والخارج.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الثروات الضخمة التي نهبت من أعضاء النظام السابق، تلك الثروات التي تؤهلها للوجود في مصاف الدول المتقدمة، إن أحسن استغلالها.
وأشار إلى أن النظام السابق قد عمل على تهميش الدولة إلى الحد الذي أصبحت فيه مصر تنافس مجرد قناة تلفزيونيه فقط، منتقدا سياسات الحكومة تجاه استيراد الأسماك في الوقت الذي تطل فيه مصر على بحرين ويمر بداخل نهر النيل، إلى جانب العديد من البحيرات.
من جانبه أكد المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن المرجعية الإسلامية، التي ينادى بها حزب الوسط، فرضت عليه عدم اللجوء إلى إجراء أي مخالفات انتخابيه، والالتزام بالقواعد والقوانين، مشيرًا إلى أن النظام السابق قد عمل على هدم منظومة القيم لدى المواطنين، ولذلك حرص برنامج حزب الوسط على التركيز على "إدماج الأخلاق في سياسات الإصلاح"، ذلك لأن هدم أي أمة تبدأ بهدم قيمها.
وشدد الملط على ضرورة أن يمتلك عضو مجلس الشعب القادم الجرأة الكافية للحصول على حقوق المواطنين، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
