بتاريخ: 31-12-2011
أعرب د.محمد سعدالكتاتني, الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، عن رفضه للطريقة التي تم التعامل بهامع منظمات المجتمع المدني وغلق بعضها على خلفية اتهامها بتلقي تبرعات من دولومنظمات أجنبيه، وصرفها في غير مصارفها الشرعية، وقيامها بتعليم بلطجية وخارجين علىالقانون الأمور السياسية واستخدامهم في توتير الأمن والنظام العام في البلاد،تحقيقاً لأجندات خارجية، دون دليل أو برهان يثبت هذا الأمر.
وأضاف الكتاتني بأن النظام السابق لم يقم يوماً باقتحام تلك المنظماتوغلقها بالشكل الذي نراه الآن، والذي كنا نتوقع ألا يحدث أبداً بعد ثورة الخامسوالعشرين من يناير المباركة، خاصة وأن هذه المنظمات تتلقى التمويل منذ فتراتطويلة.
وتساءل الكتاتني لماذا تم ترك تلك المنظمات لتعمل خلال الفترة الماضية؟،إذا ما كان هناك ما يدينها، ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبيللمنظمات الحقوقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الشرعي للتعامل مع منظمات المجتمعالمدني.
وشدد الكتاتني على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة أعمالالحكومة ومساعدتها في الوصول إلى الجماهير، ومنع أجهزتها الأمنية من العودة لسياساتالبطش والظلم والاستبداد التي كانت تمارسها أيام النظام السابق، تجاه جماهير الشعبالمصري العظيم، وذلك من خلال رصد أفعال وتحركات تلك الأجهزة، ونقلها للرأي العامبشفافية كاملة.
ولفت الأمين العام إلى ضرورة أن تكون أولويات المنظمات الحقوقيةالمصرية هي أولويات الشعب المصري وأن تسعى لتمويل أنشطتها من تبرعات المصريينفقط.
وطالب الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الشفافية فيكشف المعلومات الخاصة بتلك المنظمات، وكذلك الشفافية في التحقيقات، بحيث يكون الرأيالعام المصري على اطلاع بمجريات الأمور الخاصة بتلك القضية، بالإضافة إلى ضمانإجراء محاكمة عادلة لمن يثبت تورطه من هذه المنظمات.
