كتب: أحمد جمال
بتاريخ: 29-12-2011
نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - عصر اليوم - في الحصول على حكم قضائي جديد من محكمة القضاء الإداري ببنها في الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13 قضائية بإلزام كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكري، والنائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم وكذا كافة المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب التى ستجري في محافظة القليوبية يومي 3 و4 يناير 2012م
وأوضح المحامي علاء عبد التواب - مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- السعي من خلال هذه القضايا للمساهمة في إرساء مبادىء قضائية تحمي حقوق أبناء الشعب المصري، فلقد حصلنا في مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الإداري بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذي كان محبوسا احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب (المرحلة الثانية) طبقا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الإدلاء بصوته، واليوم حصلنا على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية.
وأكد علاء أننا تغلبنا على شرطي الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين في الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطني الدائرة من المشاركة في الانتخابات، وبالرغم أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين في محافظة القليوبية إلا أن المحكمة أكدت على أن حكمها يتسم بطابع العموم.
وأضاف مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المركز إذ يرحب بهذا الحكم القضائي فإنه يطالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكري والنائب العام ووزيري العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائي على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائي.
