كتب:أحمد زكي
بتاريخ: 28-12-2011
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، لجلسة الاثنين المقبل الموافق 2 يناير لتحقيق طلبات الدفاع.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة لانتداب فنيين متخصصين من الإذاعة والتليفزيون لبيان ما إن كان يمكن استعادة ما تم حذفه من الكاميرات والأحراز، وضم جميع التحقيقات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين إلى الدعوى، والحصول على بيان من وزارة الصحة حول الجثث مجهولة الهوية، والحصول على بيان من وزارة الداخلية حول كافة جرائم الإرهاب التي ارتكبت من عام 1997، والأسلحة المضبوطة منذ 25 يناير ومحلات الأسلحة التى تم الاعتداء عليها فى الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير.
العديد من المطالب التى عرضها المحامون منها مطالبة محامي العادلي بضم التحقيقات التى أجريت في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات ونائب رئيس هيئة الأمن القومي وقائد الحرس الجمهوري السابق.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة بإثبات جميع المتهمين داخل قفص الإتهام، حيث ظهر مبارك على سريره المتحرك ووقف الى جواره جمال وعلاء، بينما ظهر العادلى يرتدي "جاكت" بسبب برودة الجو.
وبدأت المحكمة فى سماع طلبات المدعين بالحق المدني، وأكد أن القضية محالة بـ73 حالة وفاة و358 حالة إصابة، وأكد أن ما تم تقديمه بأمر الإحالة فقط، وطلب تكليف النيابة العامة بضم جميع البلاغات والمحاضر التى لم تضم إلى تلك القضية والخاصة بها وطلب الاستعلام عن القرار الصادر من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم شرح تكتيكي من الوزارة خاص باستخدام تلك الأسلحة فى المواجهات.
وطلب عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني، فصل القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بحبيب العادلي ومساعديه عن القضية 3642 الخاصة بمبارك ونجليه وحسين سالم، وذلك حتى لا يتعارض مع حكم محكمة الجنايات التى تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل باختلاف السبب والموضوع، وطالب بإحالة قضية مبارك وسالم إلى دائرة المستشار بشير عبد العال، لأنه أكد أن قضيته هى الأصل وأن القضية المنظورة فرعية ليؤكد محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على فصل القضيتين، حيث أنهم من طلبوا الضم.
وأضاف محام آخر من المدعين بالحق المدني أنه تم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية على تنحي الرئيس مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكري، وأن هذا الطعن مازال منظورا حتى الآن، مما أثار باقي المدعين داخل الجلسة وأكدوا أنه ليس منهم، وأنه مندس من هيئة الدفاع ليكمل المحامي أنه ضد كل من قدم بلاغا فى الرئيس السابق لتنتهى المحكمة به بسماع 16 محاميا مدعيا بالحق المدني ليعلق بعدها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الإستئناف، ليؤكد أن عدد المتوفين والمصابين هو ما قدم وقت الإحالة للدعوة ثم إحالة النيابة أية قضايا أخرى بعد الإنتهاء من التحقيق فيها ليصل عدد المتوفين إلى 199 متوفيا و1325 مصابا.
وغادر الرئيس المخلوع حسنى مبارك مقر محاكمته عقب انتهاء الجلسة بطائرته التى أحضرته إلى المحكمة صباح اليوم متوجها إلى المركز الطبي العالمي، كما غادر ابنيه جمال وعلاء وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن طرة الذى يقضيان فيه فترة احتجازهما.
كما ترك أنصار المخلوع مقر المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
