بتاريخ: 27-12-2011
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية الإجباريفي الدعوى القضائية التي أقامتها المواطنتان «مها محمد مأمون» و«سميرة إبراهيم»التي طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيق معهن بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.
وأكدت سميرة إبراهيم الشابة المصرية التي تم احتجازها أثناء أحداث الاحتجاجات في ميدان التحرير أن الجيش أجبرها على الخضوع لكشف عذرية في مارس الماضي بعد أن ألقى القبض عليها خلال الاحتجاجات،كما أكدت منظمات حقوق الإنسان أن الجيش أجرى العديد من كشوف العذريةعلى العديد من المحتجزات.
وعقب نطق القاضي علي فكري - رئيس محكمة القضاء الإداري – بالحكم الذي كان نصه "أن المحكمة قررت وقف تنفيذ قرار إجراء كشف العذرية على الفتيات داخل السجون العسكرية"، هتف مئات النشطاء داخل قاعة المحكمة ابتهاجا بهذا الحكم.
من ناحية أخرى جاء رد الفعل العسكريعلى لسان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي يؤكد أن حكم محكمة القضاء ليس له محل من التنفيذ،موضحاً أنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية، مؤكدا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفاً شخصيا يستوجب المسائلة الجنائية.
وأضاف المرسي أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، وأن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل.
