بتاريخ: 26-12-2011

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إسرائيليين اثنين، أحدهما محبوس، وأوكرانيا، محبوس، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف الإسماعلية، لاتهامهما باستيراد أسلحة وذخائر لا يجوز حيازتها أوتهريبها بغير ترخيص، بقصد التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين يعملون ويمتلكون شركات سياحية في شرم الشيخ، وأنهم حاولوا إدخال تلك الأسلحة عبر منفذ طابا، وتم إلقاء القبض على اثنين منهما واعترفا بحيازة الأسلحة، وكشفت التحقيقات أن الأسلحة المضبوطة هي نفسها الموجودة مع أفراد الأمن المصري في سيناء، ورجحت أن يكون وراء تلك الأسلحة ارتكاب جرائم ونسبتها للأمن المصري.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول، معاذ زهير محمد زحالقة، إسرائيلي الجنسية ومندوب شركة للسياحة بإسرائيل ومقيم بإيلات «حال عبوره لمنفذ طابا البري قادما من إسرائيل حاملا هيكلا خشبيا كبيرا على شكل صليب وبوضعه على جهاز كشف المفرقعات تبين احتواؤه على أسلحة آلية أجنبية الصنع وذخيرة».

كما ثبت من التحقيقات أن المتهم الأوكراني، إدوارد بافلوفيش، مدير إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ «طلب من المتهم الإسرائيلي الثاني، مأمون عبدالفتاح العليمي، استيراد تلك الأسلحة من إسرائيل، فأعد المتهم الإسرائيلي الثاني تلك الأسلحة في الهيكل الخشبي لإخفائها، وسلمه للمتهم الإسرائيلي الأول، الذي كان على علم بمحتوى الصندوق».

وأضافت أن «المتهم الإسرائيلي الأول استغل تردده الدائم على المنفذ، مرافقا للأفواج السياحية، وتم إلقاء القبض عليه متلبسا، بالإضافة إلى الأوكراني أثناء وجوده بشرم الشيخ».

فيما لم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على الإسرائيلي الثاني لعدم دخوله البلاد.

وبحسب تحريات الجهات الأمنية، ثبت أن تلك الأسلحة المضبوطة «مما يستخدم في التسليح الشخصي لأفراد الشرطة بسيناء، وهو يدل على إمكانية استخدمها في عمليات غير مشروعة يتم نسبتها للجهات الأمنية المصرية».