وكالات أنباء:
بتاريخ: 24-12-2011
منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي، ليلة الجمعة-السبت، حكومة إئتلاف الأغلبية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، الثقة بعد مداولات تخللتها إنتقادات لعدد من أعضاء الحكومة.
وحصلت حكومة حمادي الجبالي على ثقة 154 نائبا من أصل 217، فيما اعترض عليها 38 نائبا، وتحفظ عليها 11 نائبا آخر.
وقدّم الجبالي بعد حصول حكومته على الثقة، استقالته من عضوية المجلس الوطني التأسيسي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطا العامة.
وكان قد استمع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قبل ذلك إلى ردود الجبالي على استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بيان حكومته، حيث أعرب عن أمله بأن تساهم الحكومة في تحقيق أهداف الثورة وأن تكون وفية لدماء الشهداء وعادلة بين كل التونسيين.
كما تعهد بالعمل المشترك مع المجلس الوطني التأسيسي والمجتمع المدني لبناء مؤسسات شرعية، والإسراع بالإصلاحات، والحد من الإنفلات الذي تعاني منه البلاد.
وقال "سوف نبني بالتراكم على الايجابيات التي وجدناها، وسنغير ما نراه ضروريا من متطلبات شعبنا وشباب الثورة".
يشار إلى أن حكومة حمادي الجبالي تتألف من 30 وزيرا و11 مساعد وزير، إلى جانب 4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة، حيث حافظت فيها حركة النهضة على وزارات السيادة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة بالحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي المنتهية ولايته.
وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على أعضاء من الحزبين المتحالفين مع حركة النهضة، أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وعدد من المستقلين.
