بتاريخ: 18-12-2011
أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الطريقة التي يتعامل بها الجيش مع المتظاهرين في أحداث اعتصام مجلس الوزراء في بيان لها اليوم جاء نصه على النحو التالي:
"جاء فض الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء كتصرف فردي لأول مرة لا يكون فيه الجيش داعمًا لقوات الأمن المركزي وإنما مبادرًا من تلقاء نفسه نحو سحل المعتصمين وقتلهم، لتكشف عن نية المجلس العسكري المبيتة في الانفراد بالسلطة وعدم تسليمها لمدنيين، حيث إن خطوات العسكري الماضية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يخطط لتدعيم وجوده على الساحة من خلال تنفير المواطنين من فكرة الثورة، وإظهار الثوار على أنهم بلطجية ومعتدون، في مقابل نجاح المجلس العسكري حتى الآن في إجراء الانتخابات بشكل أثار إعجاب المواطنين، ليكون البديل القوي والجاهز في نهاية المطاف هو وجود المجلس العسكري في الحكم، سواء من خلال أحد مرشحي الرئاسة التابعين إليه أو بوجود فعلي لأحد أعضاء المجلس.
ونحن إذ نؤكد على هذا نحذر من محاولة الجيش إشعال الحرب الأهلية بين فئات الشعب، من خلال سماحه لأول مرة لمدنيين أو عسكريين بثياب مدنية للاشتباك مع المعتصمين، وهو ما يحاول الجيش من خلاله أن يحدث انقسام بين مكونات الشعب، خاصة وأن بعض الفصائل تقف مع الجيش في مواجهة الثورة وليس في مواجهة الثوار.
كما نشجب الدور السلبي لحكومة "الجنزوري" التي ظهرت خلال الأزمة وكأنها بلا أي صلاحيات، على عكس ما حاولوا أن يوهمونا، بدليل بُعدها عن الأحداث تمامًا وعدم صدور أي بيان رسمي حول ما يحدث أمام مجلس الوزراء، ودون أن تتدخل الداخلية في إعادة الأمن المفقود في محيط المكان.
ونطالب المجلس العسكري بتقديم اعتذار وأن يتحمل المسئولية عن ما حدث بعد إثبات تورط رجال القوات المسلحة في افتعال الأزمة بشكل مباشر.
وبناءًا على ماسبق، نؤكد أنه لا مجال الآن لعبارات الشجب والإدانة والاستنكار، حيث نعلن بشكل واضح ضرورة استقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة هذه الأحداث وما سبقها من أحداث أخرى".
