كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 13-12-2011
فى أول عيد لها بعد نجاح ثورة 25 يناير وبعد سبعة أعوام من تأسيسها، أمس بنقابة المحامين وسط حضور جماهيرى كبير.
أكد عبد الحليم قنديل، المنسق العام السابق لحركة كفاية، أن الحركة سوف تظل على دعمها للثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد السلطة الوطنية المستقلة، قائلا: "لولا دماء الشهداء ما انزاح الغطاء عن بصر الأمة ولولا عيون المصابين فى الثورة الثانية ما نقلت الثورة من خانة الحلم إلى خانة الهدف، والـ560 فردا الذين تجمعوا فى وقفة صامتة ضد التوريث فى ديسمبر 2004 وكانوا المؤسسين الميدانيين لحركة كفاية التى كانت وحدها تدعو للثورة وحلمها وسوف تظل كذلك".
وأضاف قنديل أن الثورة الثانية فى نوفمبر وحدها هى التى قصّرت فترة الحكم العسكري عاما كاملا قائلا: "إن كان "حرارة" قد فقد عينيه فما زالت لديه عيون كثيرة، وإن كانت الثورة الأولى قد أطاحت بمبارك فإن الثورة الثالثة ستكون أقرب مما نتوقع وسوف تطيح بمبارك الثانى لأن آبار الغضب التى حركت الثورتين الأولى والثانية لا يزال بها الكثير".
وأوضح محمد الأشقر، المنسق العام الحالى لحركة كفاية، أن الثورة بدأت بوقفة صامتة لكفاية يوم 12 سبتمبر عام 2004 بعنوان لا للتوريث فكانت بوقفتها الصامتة خير فاتحة للأمة، مشيرا إلى ضرورة عدم نسيان نضال من سبقوا الحركة طوال 4 عقود ماضية.
وأشار عصام الإسلامبولى، المحامى وأحد الأعضاء المؤسسين للحركة، أن كل ما جاء فى البيان التأسيسي للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" لا يزال قائما لأن النظام لم يسقط إلا رأسه فقط وبعض القوى السياسية انساقت وراء المجلس العسكري الذى يمارس نفس دور النظام السابق ويحميهم من إجراء محاكمات حقيقية.
وأضاف الإسلامبولى أنه إذا كانت حركة كفاية هى الحركة الرائدة التى أسقطت التوريث، إلا أن الورثة لا يزالون موجودون، وإن كان رأس النظام قد قطع فإن من كانوا يتعبدون لهم لا يزالون موجودين، خاصة بعد أن قسّم الاستفتاء الدستوري الأمة وحرص البعض على تحقيق مصالحهم الشخصية على أشلاء الشهداء قائلا: "عندما ينجح الثوار إلى الوصول للحكم عندها يمكن أن نقول لحركة كفاية كفاية"، مقترحا عقد مؤتمر جديد للحركة عقب انتهاء هوجة الانتخابات من أجل تحديد مطالب الأمة والخروج فى ثورة لتحقيق وإنجاز العدالة الاجتماعية التى لم تتحقق حتى الآن.
