بتاريخ: 7-12-2011
رفضت محكمة استئناف القاهرة - اليوم الأربعاء - الطلب الذي تقدم به محام لرد المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبرايرالماضي.
وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فتح الله عكاشة أن الأسباب التي أبداها المحامي عبد العزيز عامر في دعوى الرد "لا تتفق وصحيح القانون" ولا تنبئ بعدم حيدة المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك، مضيفا أن محكمة استئناف القاهرة قضت بتغريم عامر ستة آلاف جنيه.
وعلى خلاف عادة المحاكم سرد رئيس محكمة استئناف القاهرة في جلسة استمرت أكثر من ساعة سير دعوى الرد منذ إقامتها في سبتمبر الماضي كما سرد أسباب الحكم برفض طلب الرد.
وكان المحامي قد أورد في دعوى الرد أن رئيس المحكمة منع المحامين المدافعين عن قتلى ومصابين الانتفاضة من سؤال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال إدلائه بالشهادة في القضية بينما سمح بالسؤال للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية.
وأوضح عكاشة أن هذا السبب لا يمثل سببا من أسباب عدم الصلاحية أو أسباب الرد وإن كان صحيحا يصبح سببا من أسباب الطعن بالنقض على الحكم في حال تبرئة المتهمين أو إنزال عقوبات بهم لا يرضى عنها المصابون وأسر القتلى.
واعتبر عكاشة الذي يرأس الدائرة 62 تجاري في محكمة استئناف القاهرة أسباب طلب الرد ادعاءات ومنها القول بأن قاضي محكمة مبارك أهان المحامين المدافعين عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة، والقول أيضا بأنه هدد بإبعاد هؤلاء المحامين عن القضية بإحالة طلبات التعويض المقدمة منهم إلى محكمة مختصة بالتعويضات.
معتبرا أن طلب الرد استهدف "تعطيل السير في الدعوى وإطالة أمد الحكم فيها،في حين قاطعه المحامي الذي صدر الحكم ضده أكثر من مرة خلال الجلسة، مؤكدا أنه تجنب النظر في أسباب أخرى وردت في طلب الرد من بينها الادعاء بأن رفعت نظر في السابق قضية لشقيقه مصلحة فيها.
وبهذا الحكم ستستأنف المحكمة التي تحاكم مبارك برئاسة رفعت نظر القضية يوم 28 ديسمبر الحالي، حيث يحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط وزارة الداخلية السابقين، بالإضافة إلى محاكمته بتهمة استغلال النفوذ مع ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي تحتجزه السلطات في اسبانيا على ذمة قضية غسيل أموال هناك.
