رويترز - الصوفي
بتاريخ: 27-11-2011
عرض محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، رئاسة حكومة وحدة وطنية ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم وسط احتجاجات تطالب بإنهاء حكم الجيش فورا.
ويطالب نشطاء المواطنيين بالتجمع من جديد في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأحد وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية ألقت الاضطرابات السياسية والتهديد بوقوع أعمال عنف بظلالها عليها.
ووعد المجلس العسكري الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ أن أسقطت انتفاضة شعبية الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط بتسليم السلطة لمدنيين بشكل أسرع وعرض إجراء استفتاء على الحكم العسكري وعين رئيس وزراء جديد.
ولكن المتظاهرين رفضوا خيار المجلس العسكري بتكليف سياسي مخضرم يبلغ من العمر 78 عاما بتشكيل حكومة جديدة ويقولون أنه يجب تسليم السلطة لمدنيين الآن، في الوقت الذي تريد فيه بعض الجماعات المحتجة أن يرأس البرادعي هيئة مدنية تحل محل المجلس العسكري الحاكم في الاشراف على انتقال مصر الى الديمقراطية.
ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية ولكن بعض المصرين ينظرون إليه على انه بعيد عما يجري في الشارع لأنه قضى كثيرا من وقته خارج البلاد ولاسيما أثناء رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت حملة دعم البرادعي في بيان لها في ساعة متأخرة مساء السبت أن البرادعي مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة اذا طلب منه تشكيل حكومة جديدة، مضيفة أنه التقى مع ائتلافات لشباب الثورة وأحزاب سياسية ترفض تعيين الجنزوري.
