كتب: محـمد فـرج
بتاريخ : 15-11-2011
خرجت العديد من الأحزاب السياسية تؤكد عدم مشاركتها في جمعة 18 نوفمبر، بينما كثف البعض الآخر مساعيه من أجل حشد الآلاف، في الوقت الذي حددت فيه بعض الجبهات مشاركتها بشرط الإعتراض فقط على وثيقة د. علي السلمي التي مازالت تثير جدلاً واسعا في الأوساط السياسيةً.
في البداية أوضح حزب التجمع في بيان رسمي أنه سيتصدى لمظاهرة الجمعة القادمة، واصفا المشاركين فيها بأنهم يتصدون لإرادة الشعب الساعية نحو وضع مباديء عامة وهامة للدستور، وبدء مرحلة جديدة خالية من التعقيدات السياسية.
مبيناً أن الساعين نحو الدولة الدينية يحاولون أن يفرضوا من خلالها نظاماً قمعياً أسوء من النظام السابق، ومشيراً في الوقت نفسه أن هناك إحتمالية لمشاركة الحزب الجمعة القادمة إذا تم الإعتراض فقط على منح القوات المسلحة سلطات استثنائية.
وشدد التجمع في نهاية بيانه على أن الذين يسعون إلى مناهضة المبادئ الدستورية مثلهم كمثل المنادين بإبطال أصوات الأقباط والليبراليين والعلمانيين، ويطلقوا دعاوى التكفير على الجميع.
ومن جهة أخرى أوضح المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط أن مشاركة الحزب في المظاهرات القادمة سيكون من أجل الإعتراض فقط على وثيقة السلمي، مشيراً إلى أن الحزب لن يحمل أية دعاوى أخرى.
واتفق الملط مع حزب التجمع في الإشارة إلى أن القوى الداعية إلى الخروج عن النص الجمعة القادمة يمثلون القلة الخارجة عن الشرعية الدستورية للبلاد.
وتشارك الجبهات السلفية في مظاهرات الجمعة القادمة، واضعين شرطاً رئيساً للتراجع وهو إعتذار المجلس العسكري عن الوثيقة التي تمثل إلتفافاً على الإدارة الشعبية التي حددت الخطوات الرئيسية للانتقال السلمي للسلطة.
