كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 19-10-2011
أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي تضامنها الكامل مع مطالب المحامين والذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين على خلفية اعتراضهم على قانون السلطة القضائية والذي يورث القضاء ويجيز حبس المحامين وفرض السطوة والهيمنة ومواد أخري بالقانون تخص "50%" من أموال النقابة المنهوبة من التمغات والرسوم لصالح القضاة.
وشددت على أهمية استقلال القضاء في هذا التوقيت الخطير الذي تمر به مصر، من حيث أنه الحصن الباقي للعدالة وبانهياره تسقط العدالة في مصر كلها، حيث ترى الجبهة أنه لا استقلال لمؤسسة القضاء دون صدور قانون السلطة القضائية الذي يتوافق مع مطالب المحامين.
وتتفق الجبهة الحرة مع المحامين الذين يؤكدون أن الكيل قد طفح بهم بسبب تعنت القضاة وتأخرهم الدائم عن مواعيد الجلسات، دون أن يتمكن أي محامي من محاسبتهم على هذا فدائمًا وأبدًا على المحامي أن يلتمس لهم العذر أمام أبواب النيابات.
كما أكدت على ضرورة الاستجابة لمطالب المحامين وتطلعهم لما يحفظ كرامتهم أمام هيئة المحكمة، حيث إن العدالة في مصر شقيها القضاة والمحامون وليس القضاة فقط.
