كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 17-10-2011
قدم الدكتور محمد منير مجاهد إستقالته من عضوية "لجنة العدالة الوطنية " والتى شكلها الدكتور عصام شرف بعد أحداث إمبابة وهى لجنة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء المعنيين بقضايا المواطنة، و قد وافق مجلس الوزراء على تشكيلها فى الحادي عشر من مايو الماضي .
مشيراً أن من أسباب استقالته أن عمل اللجنة خلال الثلاث اجتماعات التي حضرتها اتسم بالبطء في الحركة واتخاذ القرار، كما ظهر في التعامل مع قضية المواطن بيشوي زارع عبد الحنون بطرس، وفي قضية كنيسة حجازة، وأخيراً في قضية كنيسة الماريناب، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير وهي الدعوة العاجلة لاجتماع في أعقاب مذبحة ماسبيرو والتي تحدد لها الساعة التاسعة من صباح 10 أكتوبر 2011، وظل أعضاء اللجنة الذين حضروا على عجل في انتظار سيادتكم أو أي مسئول آخر لأكثر من ساعة دون أن تحضر أو حتى تعتذر، مما دفع عدد كبير من الزملاء للانصراف غاضبين ومنهم عمرو حمزاوي، وحنا جريس، وجورج اسحق، وأنا، وهو تصرف أقل ما يقال عنه أنه يحمل قدراً كبيراً من عدم الاكتراث بالحدث الجلل الذي كان وراء الدعوة لهذا الاجتماع العاجل، وأيضا من عدم الاحترام لأعضاء اللجنة.
وأضاف أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء - بعد أحداث ماسبيرو - النية في إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أي دعوات إلى اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف على آخر تطورات مشاريع تلك القوانين، رغم ما نشر بالصحف من أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيداًَ لإقراره في صورته النهائية من المجلس، وهو ما يعني أن المجلس قد قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأتي في سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفي الذي يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التي تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم لثقتهم في الإفلات من العقاب.
