كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 17-10-2011
في مفاجأة من العيارالثقيل وعلي طريقة انتخابات نقابة الصحفيين التى تم إيقافها بحكم قضائي، وكذلك نقابة المحامين تقدم علي القسطاوى المحامى بدعوى لنائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الإسكندرية يطالب فيها بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، بفتح باب تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وجاء فى نص الدعوى رقم 874 لسنة 66 قضائية أن صدور قرار اللجنة العليا للانتخاب رقم11 لسنة 2011 ،بإجراءات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمستندات المطلوب تقديمها اتسمت بفوضى إجرائية وتشريعية، تشكل سابقة قابلة للدراسة كنموذج لما يترتب على التعجل بموضوع كان يتعين التعامل معه بحذر شديد، فالوطن يعيش لحظات فاصلة تحدد ملامحه سنوات طويلة قادمة.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر من العليا للانتخابات، والذى ينص على فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى لمدة سبعة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2011 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر، ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من التاسعة صباحا وينتهى فى الساعة الثانية مساءً عدا اليوم الأخير فقط فيمتد العمل حتى الساعة الخامسة مساء، قد جاء على غير ذى سند من قانون.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة أن ولايته التشريعية انتهت بعد مرور ستة أشهر على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011، مستنداً إلى الشرعية الثورية، حيث أصدر المجلس إعلاناً دستورياً يعطى له ولاية تشريعية بموجب البند الخامس منه الذى يحق بموجبه للمجلس أن يصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية المحددة بفترة زمنية تسقط بعد مرورها ولاية المجلس فى التشريع، والمحدد فى البند الثانى منه بأنها (ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية)، مشيراً إلى أن الأصل العام أن النص قد حدد الفترة الانتقالية (بستة أشهر) ولا يجوز أن يتجاوز الاستثناء وهو إنهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى الأصل إذ إن بعد مرور تلك الفترة الزمنية تسقط ولاية المجلس فى التشريع وتنتهى الفترة الانتقالية.
