كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 03-10-2011
أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا بزيادة حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية، والذى يحمل رقم 1229 حيث نص القرار على زيادة نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 والمشار إليه بتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية حيث زيادة حافز المعلم المساعد الى 125 بدلاً من 75% من المرتب الأساسي الشهري وتم زيادة حافز المعلم الى 75% بدلاً من 50% من المرتب الأساسي الشهري ويحصل المعلم الأول على 50% بدلاً من 25% من المرتب الأساسي الشهري ومن المقرر أن يعمل بهذه الزيادة إعتباراً من أول أكتوبر الحالى.
واختلف المعلمون حول موقفهم من هذه الزيادات ففى حين رحب عبد الناصر إسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين رفض أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين هذه الزيادات واعتبرها تحدياً سافراً لمطالب المعلمين ورغباتهم.
وأوضح البيلى أن وزير التعليم ومجلس الوزراء يريدون اختزال قضية المعلمين في الحوافز فقط، وهذا غير صحيح ورغم ذلك لم يتم الاستجابة لطلبات المعلمين كاملة فيما يخص الحوافز فهذة الزيادات لاتعبر عن الحد الأدنى لمطالب المعليمن.
وأضاف أن هذا القرار أحدث نوعا من الانقسام بين المعلمين فهناك فئات من المعلمين لن تستفيد منه وهذا مخالف للماده 89 للقانون 155 وهو قانون الكادر والذى ينص على المساواة بين جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر بكل زيادة في الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها المعلمين حتى لو تجاوز ذلك الحد الأقصى المقرر.
وأشار الى أن بيان مجلس الوزراء لم يتضمن باقى مطالب المعلمين والذي يأتي على رأسها إقالة وزير التربية والتعليم وذلك فى تعنت واضح من قبل حكومة عصام شرف مؤكداً أن النقابة المستقلة تدعوا إلي مليونية يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء تحت اسم " مليونيتا من أجل كرامتنا وحريتنا" .
ومن جانبة أبدى عبد الناصر اسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين رضاة عن قرار مجلس الوزراء واعتبره خطوة على طريق تحقيق باقي مطالب المعلمين إلا انه انتقد عدم تطرق البيان إلى باقي مطالب المعلمين وأهمها إعادة الاعتبار للتعليم الحكومى والقضاء على فوضى نظم التعليم فى مصر بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم الحكومي ليصل إلى 5.6% من إجمالي الناتج القومى .
وطالب إسماعيل بتطهير وزارة التربية والتعليم من فلول الحزب الوطني الذين يحتلون أكبر المناصب داخل الوزارة ووضع قانون موحد لمعلمى القطاع الخاص يكفل لهم الأمان الوظيفى والمستوى المهنى والأداء الجيد .
وأعلن اسماعيل عدم مشاركة الاتحاد في مظاهرات السبت المقبل،مشيراً إلى انه إذا لم يتم التطرق الى باقى المعلمين فان الاتحاد سيقرر التظاهر أمام مجلس الوزراء يوم 15 اكتوبر المقبل.
