كتب:أحمد محمود
19-09-2011
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم القضية المتهم فيها أنس الفقى وزير الاعلام السابق بإهدار المال العام والبالغ مليون و888 ألف دولار أمريكي من أموال التليفزيون بمنح إشارات بث مباريات الدولى الفضائية بالمجان بالمخالفة للقانون لجلسة 28 سبتمبر الجارى مع استمرار حبس المتهم وسمحت المحكمة للمحامين بتقديم المذكرات والمستندات حتى قبيل أسبوع من يوم إصدار الحكم .
ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقة تلت فيها المحكمة قرارها فى الجلسة التى بدأت فى الواحدة إلا ربع وظهر أنس الفقى فى قفص الاتهام يحاول الاختباء وراء أفراد حرس القفص، هرباً من عدسات المصورين وكان قبل بدء الجلسة قد دخل مسرعاً إلى قفص الاتهام لمتابعة ما يدور داخل القاعة وما إلى هناك كاميرات تتابع القضية من عدمه، وخرج مسرعاً إلى القفص حتى دخلت المحكمة وأصدرت قرارها
و كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال الفقى إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت تحقيقات أموال النيابة العامة بإشراف المستشار على الهوارى قيام أنس الفقى باهدار المال العام من خلال بيع إشارات بث بطولة الدورى العام لعدد من القنوات الفضائية بالمجان ونظرت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم القضية على مدار عدة جلسات حتى قررت حجزها للحكم فى جلسة الأمس .
