كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 19-09-2011
ناقش الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية ، واتفقوا على أن تقدم الأحزاب السياسية رؤيتها في تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام المقبلة ؛ حتى يتم التعرف على ملاحظات الأحزاب حول تلك التقسيمات قبل إصدارها بشكل رسمي .
وتضمن اللقاء الذي عقد مساء أمس الأحد واستمر لقرابة ثمانية ساعات ، مناقشات مطولة حضرها نحو 50 ممثلاً للأحزاب والقوى السياسية المصرية ، واشتملت التأكيد على الالتزام بخريطة الطريق التي تم إعلانها للحياة السياسية المصرية خلال الفترة المقبلة ،والتي تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية في البداية يتبعها وضع الدستور ، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية ، وتضمن الاجتماع العديد من الأطروحات حول طريقة إجراء الانتخابات ؛ حيث اتفقت أغلبية ممثلي الأحزاب على أن تُجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط ، وهو ما رد عليه مستشارون بالمحكمة الدستورية العليا ، بصفتهم خبراء قانونيين، إلى أنه أمر غير دستوري .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة خلال الاجتماع على مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر ؛ والتي تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري ، وأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت ، وإذا كان ذلك صعبًا أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة .
يذكر أن المناقشات الموسعة تميّزت بالرقي والحرص على المصلحة العامة ، كما تميّزت برغبة كافة الأطراف في الوصول إلى بر الأمان للحياة السياسية المصرية بعد الثورة . أدار النقاش الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ، وحضر الاجتماع العديد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنهم : اللواء محمد العصار ، واللواء مختار الملا ، واللواء ممدوح شاهين ، واللواء إسماعيل عتمان ، واثنان من مستشاري المحكمة الدستورية العليا ، إضافة إلى اللواء محمد رفعت قمصان ممثلاً للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية .
وطالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بتطبيق نظام القائمة فى الانتخابات القادمة بنسبة 80% والباقى للنظام الفردى الذى يزيد من العصبيات بالإضافة للمصروفات "الفلكية" على الدعاية الانتخابية للأفراد مضيفاً أن الأقليات مثل المرأة والأحزاب الصغيرة ستحصل على فرصة تمثيل أعلى فى نظام القوائم والذى يضمن مشاركة كافة تيارات وفئات المجتمع.
ويرى الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن اجتماعهم مع المجلس العسكرى كان "تشاوريا" ولم يتخذ فيه قرارات مطالباً بتأجيل الانتخابات حتى لا تقتصر على القوى الجاهزة فقط سواء من بقايا الوطنى المحترفين أو الأحزاب والقوى السياسية القديمة كالإخوان مؤكداً أن المناخ الحالى يتطلب وضع دستور أولا للتعرف على ملامح النظام السياسى الجديد ويوضح مبادئ وملامح كثيرة تحتاج لمراجعة مثل نسبة العمال والفلاحين.
فيما يرى المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الأحزاب الجديدة تحتاج وقت أطول للنضوج ولكن ليس فى ظل المناخ الحالى الذى يستدعى ضرورة اقامة انتخابات عاجلة لترتيب الأوضاع داخل مصر من كافة النواحى الداخلية والخارجية قائلاً "الفرق بين البرلمان ما قبل الثورة وبعدها سيكون كالفرق بين أسد قصر النيل وحديقة الحيوانات الأول جماد والثانى تدب فيه "الروح" مقترحا حل لأزمة نسبة العمال والفلاحين بحيث يشمل مفهوم العمال كل من يعمل لدى الغير سواء كان قطاع حكومى أو عام أو خاص.
وأشار أبو الغار إلى أن قانون الانتخابات الجديد حذراستخدام دور العبادة فى الدعاية والشعارات الدينية ولم يقدم عقوبات كشطب المرشح ولم يفعل حتى الآن رغم قرب الانتخابات مطالباً بوضع إجراءات احترازية استعداداً لاستقبال أعداد ضخمة من الناخبين بزيادة عدد الصناديق ومد فترة التصويت وإغلاق الصناديق فى وقت متأخر وزيادة عدد الأصوات داخل الصندوق الواحد ووضع كود أخلاقى وميثاق شرف بين الأحزاب.
وأوضح ماضى أن تعمد إفساد القوائم وتفصيل الدوائر بقياس المرشحين كانت أهم سمات الانتخابات الماضية مطالبا بتعديل الدوائر شديدة الاتساع وتقسيمها لدوائر أصغر وتمديد الأخرى الصغيرة قائلا "إذا كانت هناك قوى تريد إفشال الانتخابات فهناك أغلبية ساحقة تريد إنجاحها ومع المؤسسة العسكرية ووعودها سيسعى الشعب لإتمام عرسه كما يستحق".
