بتاريخ: 15-09-2011
عقدت اليوم في محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار "مصطفى حسن عبد الله"، وعضوية المستشارين "أحمد حسن المليجي"، و"أنور رمضان"، وأمانة سر "أحمد فهمي" قضية تراخيص الحديد المتهم فيها "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة الأسبق "الهارب"، و"عمرو عسل" رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "المحبوس", و"أحمد عبدالعزيز عز" رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح, والعز للدخيلة "المحبوس" بالتربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام وإهدار نحو 660 مليون جنيه
وقد قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لأحمد عز وعمرو عسل مع تغريمهما 660 مليون جنيه، وإلغاء رخصتي شركة عز للصلب والمصرية للحديد، والحكم على رشيد بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المبالغ المطالبين بردها للدولة أكثر من ملياري جنيه. بالإضافة إلى عزل رشيد وعز من وظيفتهما العامة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد اتهمت رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل بالموافقة على إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والإسفنجي لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل والمتهم الثالث في القضية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين أهدروا 660 مليون جنيه من المال العام، وتربحوا من إصدار تلك التراخيص لعز بالمخالفة للقانون.
