كتب:أحمد جمال

بتاريخ: 12-09-2011

أعربت عدد من المنظمات الحقوقيه عن استيائها تجاه استمرار الهجمة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و التى اكتملت عناصرها بمداهمة  عناصر  من الأمن الوطني وشرطة المصنفات بلباس مدني مقر قناه الجزيرة مباشر مصر وقامت باعتقال أحمد البنا مهندس البث بحجة مسئوليته عن عدم حصول القناة على تراخيص البث وقامت الحملة بمصادرة جهاز بث القناة.

و تأتي تلك الأحداث استكمالاً  للحملة الحكومية الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر و التى بدأت  حينما أعلنت الحكومة المصرية و قف منح التراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، واستكملت باعلان الحكومة العمل على تفعيل كافة نصوص قانون الطوارئ و هو ما يعني بأنه سيتم تفعيل النصوص الخاصة بفرض الرقابة على الصحف و كافة وسائل الاعلام.

وترى المنظمات الموقعه على البيان أن تلك الأحداث جاءت لتؤكد على صحة ما ذهبت اليه بأن الإقدام على خطوة تعيين وزيراً للاعلام في مصر- بالمخالفة لكافة مطالب الجماعات الصحفية و الاعلاميين المصريين و المنظمات الحقوقية – لا يهدف الا لفرض  قيود على الاعلام في مصر حيث أصبح وزير الاعلام هو العصا الغليظ للحكومة المصرية التي يتم بها اجهاض حرية الرأي و التعبير في مصر.

وأضافت أن مثل تلك الحملات التى طالت قناه الجزيرة مباشر مصر تأتي كعقاب صريح لقناه الجزيرة على الدور البارز الذي لعبته ابان الثورة المصرية و التى عرضت الصور الحقيقية في الوقت الذي لعب فيه الاعلام الرسمي دور المضلل للشعب المصري .

وجدير بالذكر أن تلك الحملة تأتي في أعقاب حملات مشابهة طالت النشطاء السياسيين و تعمدت تشويه صورتهم و سمعتهم و كذا المنظمات الحقوقية و النشطاء الحقوقية و طالت تلك الحملات الطعن في سمعتهم و ذمتهم المالية و اتهامهم بالعمالة والتربح ثم تكتمل الصورة بالحملة الاعلامية  التى بدأت باغلاق الجزيرة مباشر مصر.

المنظمات الموقعة على البيان:

·        مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان

·        مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان

·        مركز التحرير لحقوق الانسان

·        مركز شمس للدراسات الديمقراطية و حقوق الانسان

·        جمعية مواطن للتنمية وحقوق الانسان