بتاريخ: 05-09-2011
أقيمت اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وذلك بعد دخول مبارك إلى قفص الاتهام بلحظات.
ومع بدء الجلسة حدثت مشادات بين أهالي الشهداء وقوات الأمن المتواجدة داخل القاعة، كما رفع الأهالي لافتات تطالب بالقصاص من مبارك والعادلي ومساعديه.
وكان المستشار أحمد رفعت قد رفع الجلسة مرتين خلال المحاكمة الأولى كانت للمداولة وذلك بعد حوالي 20 دقيقة فقط من انعقاد الجلسة، والثانية بسبب وجود مشادات بين محامين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة، مما أثار الفوضى داخل المحكمة ودفع المستشار لرفع الجلسة.
وفور استئناف هيئة المحكمة أكد المستشار أحمد رفعت أنه سيتم تداول الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها في نهاية الجلسة، وأثبتت المحكمة حضور شهود الواقعة وعلى رأسهم الشاهد الرئيسي اللواء مهندس حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، وكل من بدري سعيد والنقيب باسم محمد حسن والرائد محمود جلال عبد الحميد.
وقد حملت شهادة اللواء حسين سعيد موسى العديد من المفاجآت، حيث أكد أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي هو من أصدر القرار بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، كما أبدى عدم علمه بأي معلومات حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين العادلي ورمزي حول طرق التعامل مع المتظاهرين، إلا أن الداخلية أيضا تورطت في الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة الحية لميدان التحرير أثناء الثورة.
وأشار الشاهد إلى أن رمزي أصدر له الأمر بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقي القطاعات، مضيفاً أنه لم تصل إليه أي معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، وموضحا أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكي بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، كما أكد على أن عمله هو عمل فني بحت ليس له صلة بالاشتراك البصري أو السمعي، وأنه تابع الأحداث من خلف الأسوار لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير.
على الجانب الآخر سادت حالة من السعادة بين أهالي الشهداء المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة بعدما أفاد الشاهد الرئيسي في المحاكمة أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف، وذلك لأن سيارات الأمن المركزي والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها في ميدان التحرير، وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير، بالإضافة إلى شهادته أن اللواء أحمد رمزي هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية.
