كتب:أحمد جمال
بتاريخ: 07-08-2011
وجه حزب الوفد الدعوة الى كافة القوى الوطنية للتوافق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الوحدة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال توافق سياسى وإجتماعى حقيقى وأدركنا أننا أمام فترة عصيبه تحتاج تحدياتها لعمل وطنى جاد ومخلص ، وأن هذا هو زمن الجماعة الوطنية الواسعة وليس زمن التشرزم والتجزىء والصراع .
وأضاف لقد وحدنا ميدان التحرير خلال أيام الثورة ولم ترفع راية إلا علم مصر ولم يردد شعاراً طائفياً أو فئوياً أو حزبياً ، لم تكن دماء الشهداء الأبرار دماء حزبية أو طائفيه ولكنها كانت دماء مصرية ورفض البدوى أن يصبح ميدان التحرير ساحة لتفرقة المصريين الى مسلمين وأقباط أو الى سلفيين وصوفيين ، أو أن يكفر بعضنا بعضاً.
وتشمل المواد أربعة مجالات رئيسة أولها مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية كما أن حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم ،وأن القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.
كما تنص على أن المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم والتمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية كما أن الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه مع أهمية حرية الإعلام والتزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات و احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية.
وثاني هذه المجالات يتمثل فى النظام السياسي والحريات العامة والذى ينص على الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه و حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي بالإضافة إلى حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها.
والحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمى واحترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين بجانب تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل وتجريم تزوير الانتخابات وشغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القرى بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وثالث تلك المجالات القضاء حيث شددت الوثيقة على استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء كما تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة والمحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعي.
كذلك الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.
أما رابع هذه المجالات فهو متعلق بالمجال الاقتصادي وتوضح الوثيقه أن النظام الاقتصادى بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاونى يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية.
