كتب:أحمد جمال

بتاريخ: 25-07-2011

وعمرو موسى يطالب بلجنة تقصى حقائق بشأن أحداث العباسية

أجمع التحالف الديمقراطي من أجل مصر على  رفض قانون مجلسي الشعب والشورى والذي أقرة المجلس العسكري الأسبوع الماضي وطالب التحالف المجلس العسكري بأن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين بشكل كامل وأعتبر المشاركون هذا القانون يفتح الباب أمام عودة رموز النظام السابق إلى البرلمان كما انه سيفتح الباب أمام سيطرة رأس المال والبلطجة والعصبية في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة  وهو الأمر الذي عالجته كافة مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بالقائمة النسبية  المغلقة للأحزاب والمستقلين معاً .

كما أدان المشاركون الاعتداء على المتظاهرين في ميدان العباسية يوم السبت الماضي وطالبوا بضرورة فتح تحقيق ومحاسبة  المتورطين فيها ورفض المشاركون تخوين أي فصيل سياسي سواء كان ذلك حزب أو حركة دون وجود سند قانوني وطالبوا بأن يكون القضاء هو طريق التحقيق في أي اتهامات  تمس السيادة الوطنية أو المصلحة العليا للبلاد والإعلان عنها وأكدوا أن تحقيق مطالب الثورة هو الطريق السليم للاستقرار كما رفض المشاركون بعض الممارسات غير الثورية والتي تتسبب في أزمات للثورة المصرية وتعطل من مسيرة الثورة وشددوا على التزام الموضوعية وتقدير المسئولية الوطنية لإنهاء حالة الانقسام التي تسود بين كافة الأطراف في الفترة الحالية

وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن هناك إجماع وطني حول هذا المطلب ولذلك فالمجلس العسكري ملزم بتغيير هذا القانون ونحن نعطيه الفرصة حتى يوم الأحد 7 أغسطس القادم حتى يتم تغير القانون وسنجتمع في هذا اليوم لنقرر ما إذا كنا سننزل إلى التحرير مرة أخرى كما أن هناك بعض الآراء التي تطالب بمقاطعة الانتخابات ولكنا لن نستبق الأحداث ونتمنى أن يغير المجلس هذا القانون.

 وأضاف البدوي أن التحالف ضد الرقابة الدولية من خلال الأمم المتحدة على الانتخابات ونرفض الوصاية من أي جهة كانت ولكنه يوافق على المشاهدات والمتابعات من جانب منظمات المجتمع المدني من جميع الدول لعالم وهى خطوة متبعة في جميع الدول إلا أن هذا الرأي رفضه جورج إسحاق والذي وجهة انتقاده للمجلس العسكري رافضا تخوين حركة  كفاية.

ومن جانبه قال محمد البلتاجي القيادي الإخواني وممثل حزب الحرية والعدالة في الاجتماع أن جميع القوى السياسية ترفض الوقيعة بين الشعب والجيش باعتباره المؤسسة الوطنية الحامية للثورة وسقوطها يعنى سقوط الثورة ولذلك نفكر في عمل مليونية لإنقاذ شعار الجيش والشعب ايد واحدة .

وأضاف أن الإخوان مع أن يكون ميدان التحرير محل للإجماع الوطني ونرفض أن تمارس الوصاية على الثورة حتى من داخل الثورة نفسها .

ومن جانبه قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن وجود القائمة الفردية  لا يعبر عن القوى السياسية والثورية في الفترة الحالية وإنما يخدم فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال ،قائلاً انه لن يستبعد مقاطعة الحزب الناصري للانتخابات في حالة عدم استجابة المجلس العسكري مشيرا إلى أن ميدان التحرير سيكون وجهة الحزب في الفترة المقبلة لتحقيق مطالب الثورة.

واستنكر عاشور أحداث ميدان العباسية يوم السبت الماضي مؤكدا أن تلك الواقعة تعيد إلى الأذهان ما حدث في موقعة الجمل وأشار إلى أن اعتداء البلطجية على المتظاهرين نقطة ضعف في حق المجلس العسكري والذي مطالب بحماية المتظاهرين بشكل تام مؤكدا أن هناك محرضين على ما حدث في العباسية إلا أن القوى السياسية اختلفت على تحميل المجلس العسكري مسؤولية أحداث التحرير.

وشهد الاجتماع انسحاب حزب المصريين الأحرار بسبب رأيه المخالف لباقي القوى والأحزاب السياسية حيث يرى باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار أن القانون مناسب للمرحلة الانتقالية ولحالة التحول الديمقراطي التي تعيشها مصر في الفترة الحالية ،موضحاً أن الحزب يرى ضرورة تطبيق قانون الغدر على المفسدين لمنع فلول الحزب الوطني وكل من أفسد الحياة السياسية كما أن الحزب يرى ضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين .

ومن جانبه قال إبراهيم الجعفري – رئيس حزب العمل – أن الحزب يرى أن القانون بشكل عام ايجابي ولكنه أيضا يرى أن يكون هناك نظام فردى في الانتخابات مشيرا إلى أن هذا القانون هو الذي سيحدد شكل مصر السياسي خلال الفترة المقبلة

ونفى أن يكون البيان لتهديد المجلس العسكري فالأحزاب جمعيا تضع مصلحة مصر الأمان ومن مصلحتها أن تتفق مع المجلس العسكري حتى تمر المرحلة الانتقالية

وأوضح أن تأجيل الانتخابات إلى شهر نوفمبر لم يضف جديدا وإنما كان حل وسط بين المطالبين بالتأجيل والتعجيل

ومن جانبه طالب عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية جميع القوى السياسية أن تتحد تحت موقف واحد لتحقيق مطالب الثورة وطالب المجلس العسكري بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة المسئول عن أحداث ميدان العباسية

ورفض موسى تخوين أي من القوى الثورية إلا بدليل واضح وان يكون مكان ذلك القضاء وليس الاتهامات السياسية المرسلة والتي تتسبب في الوقيعة بين القوى السياسية المختلفة .