بتاريخ: 12-07-2011
نفى حزب الجبهة الديمقراطية الإشاعات التي تناولتها وسائل الإعلام عن نية بعض شباب الحزب إغلاق كوبرى 6 أكتوبر كما رفض فكرة مترو الأنفاق أو المجرى الملاحي لقناة السويس أو غيره من المنشآت العامة، مؤكدا أن هذه التصرفات من شأنها أن تضرب الثورة البيضاء في مقتل ؛ وأن تحدث انشقاقاً بين فئات المجتمع.
ودعا الحزب في بيان له رجال القوات المسلحة أن تؤمن مثل تلك الممتلكات والمنشئات العامة والخاصة، وتمنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف إلى خلق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى والحيود بالثورة عن أهدافها.
ومن هذا المنطلق طالب حزب الجبهة الديمقراطية كلا من الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب الشرعية التي رفعها المتظاهرون وأهمها الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق على الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبوها في حق الشعب المصري على مدار أكثر من ثلاثين عاماً ، وإيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم إلى محاكمة علنية عاجلة، وإصدار مرسوم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تطهير جميع مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، وعدم إقرار قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.
