بتاريخ: 10-07-2011
- الميدان قابل بيان شرف بالرفض
في تحرك جديد من رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عصام شرف لتهدئة ثوار التحرير الذين يريدون تصعيد احتجاجاتهم إلى مراحل أعلى، قرر رئيس الوزراء إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقثل ثوار 25 يناير استجابة منه لأحد المطالب المتعددة التي أرادها الشارع المصري.
جاء ذلك القرار في أعقاب تهديد المتظاهرون بتصعيد نضالهم في الميدان إلى أقصى مراحله ،رداً على عدم المحاكمة العادلة لرموز النظام البائد بما فيهم زعيم الفساد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعائلته بالكامل والضباط الذين استهدفوا قتل الثوار.
وأوضح شرف أنه قرر اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفي لتلبية رغبات الشعب، مُصدراً بياناً فورياً لوزير الداخلية منصور العيسوي يأمره فيه بإنهاء خدمة جيمع الضباط والقيادات المتهمين في قضايا قتل الثوار مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الجماهير متطلعة لدور أمني فعال".
ووعد شرف بتشكيل دوائر تنظر قضايا قتل المتظاهرين بسرعة من خلال تفريغ الدوائر التي تنظر في قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، مشيراً إلى أنه يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لتأسيس "آلية حوار مستدامة" بين شباب الثورة والقوى الوطنية والحكومة.
كما كلف شرف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظيف والمعاشات والأجور، وتضم الوزراء المعنيين كافة بحيث تلتقي ممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت.
وقابل المحتجون في ميدان التحرير بيان شرف بالرفض ، وهتفوا بسقوط رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، وسادت حالة كبيرة من الغضب بينهم، لعد حديث شرف عن المطالب الأخرى التي تشمل الإفراج عن جميع من حوكموا عسكريا منذ إسقاط مبارك وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية وإقالة وزير الداخلية والنائب العام.
