بتاريخ: 04/07/2011
أجلت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس محاكمة مدير أمن السويس و10 ضباط آخرين وصاحب معرض سيارات وأولاده الثلاثة متهمون بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 سبتمبر وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 10آلاف جنيه لكل منهم وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج كشف بالصحيفة الجنائية لكل حالة، وصدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم وصدورالقراراستفز أهالى الشهداء وقاموا برشق الأمن المتواجد خارج المحكمة بالحجارة ووقعت اشتباكات ومشادات بين الأهالى وقوات الأمن وفى جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الذى صمم على استخراج كشف رسمى بصحف الحالات الجنائية لجميع المصابين والمتوفين فى محافظة السويس أثناء الثورة وطلب الدفاع من المحكمة مناقشة شهود النفى وقدم مستندات تؤكد صدور أحكام قضائية جنائية ضد عدد من المصابين والمتوفين في المظاهرات فى ثورة 25 يناير كما شهدت الجلسة مشاحنات ومشادات بين أهالى وأسر الشهداء وأقارب المتهمين وتدخلت قوات من الجيش ونظمت سير جلسة المحاكمة.
