بتاريخ: 19-06-2011م
كتب: أحمد جمال
في حكم هو الأول من نوعه قضت محكمة جنح أول مدينة نصر ببراءة المدرسين المتهمين بموجب قانون تجريم الاعتصامات لمشاركتهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي أمام مبنى التنظيم والإدارة بمدينة نصر مطالبين بتثبيتهما.
وكانت قد تمت إحالة المدرسين بالحصة عاطف إمام وحماده قرن إلى التحقيق بتهمة الاشتراك في وقفة احتجاجية بطريقة علنية أثناء سريان حالة الطوارئ وتعطيل العمل واستخدام العنف.
ودفع محامي الدفاع ببطلان دعاوى تعطيل العمل واستخدام العنف, كما أكد محامي الوحدة القانونية الخاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حق الاعتصام السلمي حق مكفول و حق أصيل من حقوق الإنسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون.
هذا وقد أشادت خمس منظمات حقوقية بالحكم ، كما اعتبر بيان المنظمات المشاركة في الدفاع عن المتهمين - وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية, ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين - أن حكم البراءة يثبت أن قانون تجريم الاعتصامات قانون جائر لا حق فيه وأن الاعتصام السلمي وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي، وأوضح البيان أن هذا الحكم هو الأول من نوعه في مثل هذه القضايا مما يمهد الطريق إلى المزيد من البراءات في مثل هذه القضايا .
كما طالبت هذه المنظمات كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وتوفير آليات الشكاوى والتواصل بين العمال والموظفين والمدرسين وغيرهم من فئات المجتمع التي أهدر حقها علي مر العقود بما يضمن عدم مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .
