بتاريخ: 15-06-2011م
كتب: أحمد جمال
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف، تفعيل تطبيق قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية. وذلك بالحبس والغرامة التي لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها ، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
يأتي ذلك في إطار استمرار الوقفات الاحتجاجية التي تصاحبها فوضى وتعديات بالسب والألفاظ الخارجة والاعتداء على السيارات والمارة مما يؤدي إلى تعطيل أعمال ومصالح المواطنين.
