نسخة تجريبيـــــــة
بعد وصول 18 ألفاً من خام البوتاجاز لميناء السويس.. أزمة أسطوانات الغاز في طريقها للانتهاء
- وزير التضامن والعدالة الاجتماعية يقرر توزيع أسطوانات الغاز من خلال بطاقات التموين.. ويطمئن الشعب على المخزون الاستراتيجي للقمح
كتب: محمد فرج
بتاريخ: 21-06-2011م
وصلت منذ لحظات ثلاث سفن محملة بما يزيد عن 18 ألف طن من خام البوتاجاز لتستقر في ميناء السويس، ليتم بدء العد التنازلي لانتهاء أزمة أسطوانات الغاز التي ألقت بظلالها على الشارع المصري خلال الأشهر المؤخرة، وأكدت المصادر أن الشحنة القادمة من مدينة ينبع السعودية تعد الدفعة الرابعة، حيث تسلمتها إحدى الشركات المختصة بتحويل المواد الخام إلى غاز يصلح للاستهلاك، تمهيداً لضخها في الأسواق وحل الأزمة التي استغلها التجار، برفع سعر الأسطوانة الواحدة من 5 جنيهات لتصل إلى 20 و25 جنيهاً للأسطوانة الواحدة!
وأكد مصدر مسئول بهيئة مواني البحر الأحمر أن السفن الثلاث وصلت إلى الميناء قادمة من ميناء ينبع السعودي، وتم تفريغها استعدادا لضخها في الأسواق، كما تعد الشحنة هي الدفعة الرابعة من البوتاجاز التي تصل إلى ميناء السويس.
في الوقت نفسه أكد دكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أنه قرر صرف أسطوانات الغاز من خلال كوبونات سيتم إضافتها على بطاقات التموين لضمان وصول دعم الوقود إلى مستحقيه.
وأوضح دكتور عبدالخالق في ورشة عمل "حلقات عرض الخبز" أن التجربة سيتم تطبيقها خلال الشهرين القادمين في إحدى المحافظات لتقييم أداء التجربة، حتي يتم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، مشدداً على أنه لا توجد نية في إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى مادي.
وتفاقمت العديد من المشكلات الناتجة عن أزمة الغاز في العديد من مناطق الجمهورية، الأمر الذي جعل أهالي شمال الأقصر يقومون باحتجاز رئيس مركز المدينة في مكتبه احتجاجاً على تضخم الأزمة، بالإضافة إلى نشوب بعض الاشتباكات في مناطق السيدة زينب وإمبابة وشبرا أمام منافذ توزيع أسطوانات الغاز لتعمد رفع التجار السعر الرسمي من جهة، والطوابير الطويلة التي تقوم بغلق الشوارع الرئيسة من جهة أخرى.
من جهة أخرى طمأن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المصريين على المخزون الاستراتيجي من القمح، موضحاً أن التخزين الجيد الذي يقوم به المختصون الآن يكفل حماية 20% من المنتج من الهلاك، وذلك من خلال وضعه السليم في الصوامع حيث تم بناء 14 صومعة من إجمالي 36 واحدة؛ ليتم توفير من 4 إلى 5 مليارات جنيه تستغلها الدولة في المجالات الأخرى التي تحتاج مزيداً من التنمية.
التقييم الحالي
بناء على
37
آراء
أضف تعليق
البحث