بتاريخ: 03-02-2011
أصدرت الطريقة العزمية بياناً فى أول رد فعل للطرق الصوفية طالبت بحل مجلس الشعب والشورى وإعادة الانتخابات وتشكيل لجنة حكماء وخبراء لإعادة صياغة الدستور.
وقال البيان الذي حمل عنوان "رسالة جماعة آل العزايم" بأن هذا الوقت العصيب الذي تمر مصر فيه بالانتفاضة الأولى ضد سلبيات الحكومة التى تعد السبب فى تفجير الأزمة بينها وبين المواطن، وإشعال ثورة بركان كان خامداً، نطالب من الحكومة الجديدة عدم تكرار أخطاء وسلبيات الحكومات السابقة.
وأضاف البيان: "إنه على الحكومة معرفة سلبيات الحكومة السابقة من دعمها للفساد فى الأجهزة الإدارية ومصالح الدولة والمتمثل فى الرشوة ودعم المحتكرين وتزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم والغلاء المستمر والفقر المتزايد، وتحول الوزراء إلى أعضاء فى مجلس الشعب لعدم الرقابة عليهم، وتمديد قانون الطوارئ وفساد التعليم وصعوبة علاج المواطن على نفقة الدولة، بينما يصدر فى ساعات معدودة لمشاهير ورجال الحكومة وهروب العلماء والمخترعين بعد تجاهلهم وتدنى الرواتب وتجاهل توظيف الشباب والاكتفاء بشعارات والتصريحات.
وطالب البيان من الحكومة الجديدة بالعمل جدياً على تعديل السلبيات بشتى الوسائل والسعي إلى تطبيق مطالب فورية لتهدئة الوضع، منها حل مجلس الشعب والمحليات وإعادة الانتخابات بعد تنقية القوائم من الوزراء السابقين والانتخاب ببطاقة الرقم القومي وإنشاء لجنة من الحكماء والخبراء لإعادة صياغة الدستور وإطلاق الحرية الترشح لانتخابات الرئاسة دون قيود وألا تزيد فترة حكم الرئيس عن فترتين ولا تزيد الفترة عن أربع سنوات، بالإضافة إلى إطلاق حرية إنشاء الأحزاب وإصدار الصحف وإلغاء قانون الطوارئ واستقلال المؤسسة الدينية "الأزهر والكنيسة" عن الحكومة والجامعات، وإعادة تنصيب المؤهلين والأكفاء فى المناصب القيادية والاهتمام بالبحث العلمي.
وحذر البيان من عدم الإنصات لمطالب الشعب وعدم اتخاذ الوسائل الكفيلة لمنع هذا الاحتقان وعلاج أسبابه فورا لترجع مصر إلى أمنها واستقرارها وتتوقف الانتفاضة.
